كتب الدكتور نبيل المرسومي:
ماذا يحصل لو تم التخلي عن سياسة بيع الدولار الرخيص ؟
1.لو تم تخفيض سعر صرف الدينار العراقي بشكل جوهري بنسبة 25% مثلا فستتضرر كثيرا اقتصادات بعض الدول المجاورة للعراق التي تصدر له اكثر من 20 مليار دولار سنويا لان كلف صادراتها الى العراق ستصبح مرتفعة وستنخفض قدراتها التنافسية في السوق العراقية وهو ما يعد كابحا مهما لاتخاذ هذا النوع من السياسات نظرا للنفوذ القوي الذي تمتلكه دول الجوار في العراق .
2.نظرا لعدم مرونة القاعدة الإنتاجية ومحدوديتها في العراق فإن أسعار السلع المستوردة سترتفع في المدى القصير خاصة ولكن في المدى المتوسط والبعيد قد يشكل ذلك حافزا لتفعيل دور القطاع الخاص في انشاء المشروعات المنتجة للسلع الاستهلاكية وخاصة الغذائية لتغطية احتياجات السوق العراقية مما سيؤدي الى انخفاض الأسعار لاحقا.
3.سترتفع الإيرادات الحكومية مقومة بالدينار العراقي بنفس نسبة انخفاض سعر الدينار مما سيزيد من قدرتها على تغطية النفقات العامة
3.المحافظة على الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي العراقي من التآكل
4.وضع حد لهروب رأس المال نظرا للقيمة المنخفضة للدولار في مواجهة الدينار. فضلا عن تخفيض استثمارات العراقيين في الخارج وخاصة في العقارات وتخفيض ودائع العراقيين في المصارف الأجنبية
5.التخفيض النسبي لعمليات غسيل الأموال في العراق
6.الحد من العمالة الأجنبية في العراق اذ يصيح العمل فيه قليل الجدوى من جهة وتصبح العمالة الأجنبية اكثر كلفة مقارنة بالعمالة الوطنية