ائتلاف النصر: لا شرعية مع الالتفاف على الكتلة الاكبر، وندعو للفصل بين المسارين التشريعي والتنفيذي.
يؤكد ائتلاف النصر للراي العام والقوى السياسية ما يلي:
1. ان الجلسة الاولى لمجلس النواب هي الاساس بحسم قضية الكتلة الاكبر حسب قرار المحكمة الاتحادية في العام ٢٠١٠، ويجب تحديد الكتلة الاكبر استنادا الى معطيات جلسة البرلمان الاولى. ولا يجوز دستوريا تشكيل اي كتلة جديدة او اعتماد اي طريقة اخرى على حساب حسم الكتلة الاكبر. وان اي التفاف على مبدا الكتلة الاكبر سيشكّل خرقا للدستور تتحمل القوى المتبنية له كامل المسؤولية.
2. الكتلة الاكبر المسجّلة بالجلسة الاولى للبرلمان هي المعنية بتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، وعليها تسميته رسميا ليتسنى له كسب الشرعية والقوة المطلوبة بتشكيل الحكومة واعتماد البرنامج الحكومي السياسي والاقتصادي والخدمي.
3. نرى ضرورة الفصل بين المسار التشريعي والرقابي (مجلس النواب) والمسار التنفيذي (الحكومة) لضمان انتاج حكومة قادرة على اداء وظائفها ولضمان تفكيك المحاصصة الحزبية لمؤسسات الدولة.
4. ان سياسة التوافقات بين القوى السياسية يجب الا تكون على حساب الوحدة والامن والسيادة الوطنية والرفاه الاقتصادي. وجميع التوافقات ما لم تستند الى الدستور وثوابته فلا شرعية لها، وتشكّل خرقا قد يقود الى انهيار او اضعاف اسس العملية السياسية.
5. التدخلات الاقليمية والدولية بحيثيات العملية السياسية وبناءاتها مرفوض بالمطلق وسيدخل العراق في خضم سياسة المحاور المتصارعة، وسيخسر العراق امنه وتقدمه اذا ما تحوّل الى مناطق نفوذ ومصالح للاجنبي ايا كان، والقوى المقتنعة والمرحبة بالتدخلات والمعبّرة عنها ستكون مسؤولة عن نتائج ذلك.
المكتب الاعلامي
لأئتلاف النصر
٣٠ أيلول ٢٠١٨