بغداد : خاص هنا العراق
١- عقد تطوير حقل الاحدب يعتبر الضريبة لشركة الواحة ككلف نفطية مستردة بمعنى اخر انها تدفع الضرائب الخاصة بشركة الواحة و تسترد تلك المبالغ الضريبية بالاضافة الى اجور تحميلات ادارية تدفع للشركة مما يعتبر خسارة للعراق .
٢- لم يعفي العقد او اي قانون عراقي الشركات المتعاقدة بشكل ثانوي من الضرائب و لكن شركة الواحة و لان أغلب الشركات المتعاقدة معها هي شركات تابعة لها اي شركات تنتمي الى شركة ام واحدة و هي شركة النفط الوطنية الصينية ، قد ضمنت العقود اعفاء من الضريبة بدون وجه حق و وقعت مع تلك الشركات عقود بمبالغ صافية حيث تروح شركة الواحة دفع الضريبة عنهم و بالتالي تسترد تلك المبالغ المدفوعة ككلف بترولية ايضاً كمحاولة نصب على الحكومة العراقية و على وزارة النفط و تقدر تلك المبالغ بأكثر من ١٨٠ مليون دولار لم تدفع منذ عام ٢٠٠٩ لغاية ٢٠١٤
٣- بعد كشف هذه المسألة من قبل دائرة الرقابة المالية في وزارة النفط حاولت الواحة ايهام شركة نفط الوسط بانها ستدفع المبالغ و بالفعل دفعت مبلغ مقداره ٣٠ مليون دولار و في نيتها استرداد المبلغ ككلف بترولية من وزارة النفط و ايضاً لايهام شركة نفط الوسط و اخفاء المبلغ الحقيقي الذي يجب دفعه (أكثر من ١٨٠ مليون دولار ) .
٤- قامت شركة الواحة بتنسيب احد كوادرها الذين يتكلمون اللغة العربية (Li Zhenmin) و المدعو “عبد العزيز ” للعمل في مكتب بغداد لحل هذا الموضوع و تقديم الرشاوى المادية و المعنوية و السفرات لكل المعنيين بغية عدم استقطاع هذه المبالغ من شركة الواحة و بالفعل بدأ الشخص المدعو عبد العزيز بايفاد الشخصيات المؤثرة مثل مدير شركة نفط الوسط ( جلال أحمد) و كيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ( كريم حطاب ) وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية ( فياض حسن نعمه/ شريك شركة بيريزا الايطالية وعراب فسادها) سوية ثم ايفاد وزير النفط ( جبار لعيبي ) و مدير عام دائرة العقود و التراخيص ( عبد المهدي العميدي) و وصل الدور الان الى كل المسؤولين في هيئة الضرائب العامة و التي صدر امر ايفادهم و اصدرت فيزا الصين لهم و هم في صدد السفر يوم ١١/١٦ او قبلها ..
٥- لم تستقطع لغاية الان اي مبالغ من دفعات شركة الواحة رغم تقارير الرقابة المالية و اللجان المشكلة من قبل الوزارة و ذلك بفعل الفساد المالي و الاداري المتفشي في وزارة النفط و بالتنسيق مع عراب الفساد في شركة الواحة المدعو
Li Zhenmin
٦- حسب عقد شركة الواحة كل الغرامات التأخيرية سوف لن تحتسب ككلف بترولية و لكن شركة الواحة و بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب تحاول عدم ذكر هذه المبالغ كغرامات تأخيرية و انما تبويبها بابواب اخرة في وصولات الدفع ، ليكون استردادها من وزارة النفط ككلف بترولية أمر طبيعي.