طالب عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب حسين علي اليساري رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء بسحب يد جميع من وجهت لهم الاتهامات في القضية التي نشرتها صحيفة الفايننشال تايمز بتاريخ ٥ تشرين الثاني عام ٢٠١٨ لحين اكمال الاجراءات التحقيقية واعلانها حفاظا على المال العام.
واكد اليساري في بيان صحفي تلقت “هنا العراق” الاخبارية نسخه منه ان قضية نزاع( شركة فرانس تليكوم – كورك – اجيليتي ) والذي يحتوي على معلومات خطيرة تسيئ للدولة العراقية واحدى مؤسساتها المرتبطة دستوريا بمجلس النواب وهي هيئة الاعلام والاتصالات وتوجيه تهم لرئيسها التنفيذي بالسكن لعدة سنوات في احد الدور التابعة لأحد طرفي النزاع وحيث اننا لغاية اللحظة لم نعلم الاجراءات المتخذة بخصوص ذلك من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام على الرغم من اعلان الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات قيامه برفع دعاوى على الصحيفة والشركة التي تقف خلف هذه الادعاءات ولكن ذلك لم يحصل لغاية الان ولم يعلن اوليات هذه القضية التي يحاول البعض بقاؤها طي الكتمان والتي للأسف لم يتطرق لها الاعلام خوفا من الهيئة بإعتبارها مشرفة على عمل القنوات التلفزيونية.
واضاف اليساري في بيانه اننا نطالب بمساءلة دائرة المفتش العام التابعة لهيئة الاعلام والاتصالات لعدم قيامها بإجراء تحقيق واعلام الرأي العام عن نتائجه لان في ذلك فضيحة تؤثر على توجه الشركات العالمية للعمل في العراق مستقبلا.