سعاد حسن الجوهري
حاولت ان اتاخر بضع ايام قبل ان ادلو بدلوي واكتب سطورا عن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي اعلن عنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاسبوع الماضي. فما ان تم الاعلان عن تشكيل هذا المجلس في العراق حتى جوبه بموجة من التحفظ من بعض الاطراف السياسية. السؤال المطروح. من ماذا التخوف؟ فالمجلس وبحسب المهام الموكلة اليه سيلزم المسؤولين المكلفين بالإفصاح عن ممتلكاتهم وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا والوزارات بوضع برامج وخطط عمل لمدة 90 يوما لأبرز الأولويات للمشاريع الخدمية الى جانب تفعيل إجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في خارج العراق فضلا عن التأكيد على استقلالية عمل القضاء. فاذا وصلنا الى الجواب المقنع حول تحفظ بعض الاطراف. وقبل ان نضع خطوة الحكومة في تشكيل مجلس اعلى لمكافحة الفساد تحت المجهر هنالك جملة اسئلة مطروحة بحاجة الى تفسير موضوعي ومقنع. ينتظر الكثيرون من هذا المجلس الاطاحة بكبار المفسدين فهل ينجح بهذه المهمة؟ الكثيرون يعتبرون ان الفساد محمي من قبل بعض الاحزاب والكتل السياسية فهل بمقدور السيد عادل عبد المهدي التصادم مع هذه الكتل؟ الحديث كثير عن حجم الهدر والابتزاز الذي تقوم به مكاتب المفتشين في وزارات الدولة ، هل سنشهد الغاء هذه المكاتب قريبا؟ ثم لماذا تم وصف هذا المجلس بانه سيصبح حلقة زائدة تتطلب تخصيصات مالية وتساهم في زيادة الفساد بدلاً من محاربته؟ و لماذا يرى المعترضون عليه أن محاربة الفساد لاتحتاج الى هذا المجلس بل تحتاج الى القوة والشجاعة وعدم التردد في إلقاء القبض على كبار المسؤولين الفاسدين ومحاكمتهم ؟ فالمعترضون يرون ان تشكيل مجلس مكافحة الفساد هو خطوة خاطئة من الناحية الستراتيجية تساهم في زيادة الترهل المؤسساتي في الدولة العراقية. هل بالفعل تحمل هذه الخطوة دعاية إعلامية فارغة ومستهلكة ليقال بأن الحكومة تحارب الفساد ، في حين أن هذا المجلس هو نفسه خطوة اخرى لتوسيع الفساد؟ البعض يرى بان إحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة وجود عدد كبير من الهيئات والأوقاف الدينية والمجالس والمراكز وكلها مرتبطة بمجلس الوزراء وكأنها دولة داخل دولة. اذن ماذا بخصوص وجود هيئات يتداخل أو يتقاطع عملها مع هيئات اخرى أو مع مجلس الوزراء، وكل هذه المؤسسات تحتاج الى تخصيصات مالية في الموازنة؟ وهنا احببت ان اضيف على هذه الاسئلة سؤالاً ، هل هذا المجلس المستحدث سيطالب بتخصيصات مالية في الموازنة القادمة أيضاً؟ سيداتي سادتي ، الفساد واضح والمفاصل التي ينتشر فيها واضحة ايضا. والشعب قد سأم كثرة الشعارات المطالبة بالحد من آثار الفساد. وعلى الحكومة ان تثبت للشعب ان هذه الخطوة التي وصفتها بالستراتيجية تختلف عن الخطط التي انطلقت في السنوات الماضية ولم تعرف نتائجها الى الان