بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان مع عدد من نواب تحالف سائرون التعاون في رصد العوائل الفقيرة المستحقة للاعانة الاجتماعية.
وقال الوزير خلال اللقاء الذي عقد الاثنين 4-2-2019 ان الوزارة تعمل على اعادة الثقة بنظام الحماية الاجتماعية والتوسع في شمول الاسر الفقيرة لأن هناك من يحاول استغلال هذا الموضوع من معقبين وضعاف نفوس، لافتا الى ان الوزارة تشدد من اجراءاتها لوضع حد لتلك الممارسات.
وابدى استعداده للتعاون في تحقيق الزيارات الميدانية للاسر الفقيرة التي يتم رصدها من قبل النواب وكذلك تفعيل موضوع الوحدات الادارية في جميع المناطق للتخفيف عن المواطنين من عناء المراجعة.
واوضح ان معيار خط الفقر الذي وضعه البنك الدولي لم يكن منصفا لكون الكثير من الاسر التي ظهرت فوق مستوى خط الفقر هي بامس الحاجة للاعانة، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على معالجة هذا الموضوع واجراء تعديلات على قانون الحماية الاجتماعية لشمول فئات اخرى مستحقة.
وبين ان الوزارة وضعت آلية جديدة في منح القروض من خلال متابعة المستفيد من القرض خلال ستة اشهر بغية تحقيق مشروعه الخاص، كما اشار الى ان لدى الوزارة مشاريع صغيرة مدروسة تعتمد على تحقيق الشراكة في ادخال خمسة باحثين عن عمل بعقد شراكة مع صاحب العمل لضمان زيادة الانتاجية وتشغيل الايدي العاملة.
كما ناقش الوزير مع النواب موضوع نقل الصلاحيات وتوجه الوزارة نحو تحقيق اللامركزية من خلال منح الصلاحيات للمحافظات ونقل التخصيصات المالية والملاكات اليها بعد رسم السياسات العامة للدوائر المنقولة.
