أحد الجوانب الأساسية للعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات هو أن العنف يستخدم في الثقافات في بعض بلدان العالم باعتباره وسيلة لإبقاء واستمرار مركز الإناث كتابعات للذكور. وبعبارة أخرى، فإن أعمال العنف ضد النساء والفتيات تعد تعبيراً عن هيمنة الذكور وكذلك وسيلة لفرضها، وليس فقط على امرأة أو فتاة بعينها، ولكن على الإناث كجماعة بشرية كاملة.
ويعتبر العنف متأصلاً في عدم توازن القوى وعدم المساواة الهيكلية بين الرجل والمرأة.
إن تفسير التمييز بين الجنسين باعتباره عنصراً رئيسياً في ارتكاب جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والأطفال يعزز التزامات الدول للعمل من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات وخاصة القاصرات كجزء من مسؤولياتها تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية.
وفي هذه السياقات، تقع على المجتمع الإنساني مسؤولية ضمان سلامة ورفاه وحقوق أولئك المعرضين لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس، بغض النظر عن توافر بيانات حول الحجم الحقيقي لتلك المشكلة . ومن المرجح أن تمثل أية بيانات متاحة حول العنف القائم على نوع الجنسي او البدني ، بما في ذلك تقارير الشرطة المجتمعية والمصادر القانونية الاخرى والصحية أو غيرها من المصادر، نسبة ضئيلة جداً فقط من العدد الفعلي لحوادث العنف القائم على ذلك التعنيف. لذا ينبغي افتراض أن العنف القائم اي نوع من العنف سيكون قضية في جميع حالات الطوارئ، وأنه يتطلب أن تقوم جميع الجهات الفاعلة الإنسانية (مثل العاملين في مجالات الإنسانية والحقوقية والمجتمعية وغيرها من قطاعات المتعددة والصحة والتغذية والخدمات اللوجستية والتعليم والحماية، وغيرها) والإعلامية والمجتمعية والثقافية والتربوية وغيرها باتخاذ خطوات فاعلة للتصدي له.
وفي حالات الطوارئ، تضعف وتتعطل نظم حماية الطفل بما في ذلك القوانين والسياسات واللوائح والخدمات عبر كافة القطاعات الاجتماعية وخاصة الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن. ويؤدي النزوح وانفصال الأسر والمجتمعات المحلية إلى تعرض النساء والفتيات لمخاطر العنف والإيذاء بشكل متزايد. ويمكن أن يستخدم العنف الجنسي والبدني كوسيلة للحرب ولترويع السكان المدنيين وإرهابهم والاستعلاء بسبب تلك العوامل ومنها الضعف الحكومي الراعي الأول لحقوق تلك الشرائح التي تعتبر ضعيفة وفق العادات والتقاليد المتوارثة او المستحدثة وغياب رعاية بعض حكومات تلك الدول .
@ Sami Al-Obeidi
International press
IRAQ