بقلم سعاد حسن الجوهري
تابعت ما نقلته احدى القنوات الفضائية العراقية في فيلم وثائقي تناول فضائح انتشار مراكز الماساج والساونا في العاصمة بغداد. وما اثار انتباهي طريقة الحصول على خدمات هذه المراكز واغلبها غير مرخصة قانونيا ولا صحيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وللاسف الشديد تعكس دقائق هذا الفيلم مدى المستوى المتدني لسوء فهم الحرية والديمقراطية والانفتاح لدى مجتمعنا. فقد تستخدم هكذا مراكز تستخدم للبغاء والامور غير الصحيحة تحت غطاء يبدو انه قانوني فيما يجب ان تكون عليها مراقبة من الاجهزة الامنية و الطبية و وزارة الصحة العراقية للحيلولة دون انتشار الامراض الوبائية. وحتى وزارة الشباب يجب ان يكون لها دور في ذلك لمتابعة نشاط ابنائنا ولماذا يرتادون هذه الاماكن وينفقون اموالهم على ذلك بل قد يؤدي زيادة ارتياد هذه المراكز لاجراء علاقات غير اخلاقية سهلة الى عواقب كبيرة في المجتمع وارتفاع نسبة الجريمة للحصول على الاموال. وهكذا اصبحت هذه المراكز اكثر سوء في تاثيرها على الشاب العراقي والبغدادي على وجه الخصوص مما يتطلب حلول علمية وعملية سريعه. ولعل الحكومة تعرف جيدا بحقيقة انتشار عشرات المراكز لغرض اجراء المساج ولكن الزبائن يبغون ممارسة قضايا اخرى بعيدا عن الرقابة الامنية والصحية. سيما وانها غير مرخصة ولم تمنح شهادة صحية ولا قانونية من هيئة السياحة ووزارة الصحة ولا من محافظة بغداد ودائرة العمليات المسؤولة بالمباشر عن انتشار هذه المراكز اشبه بالكازينوهات والكوفي شوب التي يرتادها الجنسين. وتجني تلك الاماكن ارباح كبيرة من ممارسة الدعارة ولكنها مسجلة مراكز مساج ولا تستطيع اي جهة المحاسبة والمراقبة والتفيش وهي محمية من شخصيات لها نفوذ قوي لدى جهات سياسية حسبما جاء في اعترافات وردت في التحقيق التلفزيوني. الخطورة تكمن في سوء فهم الحرية والانفتاح العالمي وحالة عدم الانضباط التي ترافق المجتمع ما يعني اننا مقبلون على كوارث اجتماعية كبيرة ما لم يكن للقانون سلطة تضبط الموقف وتمنع وقوع المحذور.