حدوث سابقه خطيرة في وزاره النفط لم تحدث في تاريخ الحكومات السابقة وهي صدور امر وزاري رقم(٤٤٥٧٤في٢٠١٨/١١/٦) لاعاده فلاح جاسم العامري مدير شركه سومو سابقا الى العمل كمستشار للوزير بعد أن تم إحالته الى التقاعد بناء على طلبه ورغبته بتاريخ٢٠١٧/١٢/٢١وصدور امر التقاعدالمرقم٦٢٣في٢٠١٨/١/٧وقد تم إلغاء قرار التقاعد وإعادته الى العمل استنادا الى كتاب الامانه إلعامه لمجلس الوزراء وموافقه رئيس مجلس الوزراء السابق ٣٤٤١في٢٠١٨/١٠/١٥واعتبار الفتره من إحالته الى التقاعد الى تاريخ عودته والمقاربة عشره أشهر اجازه اعتيادية مخالفين بذلك كل الأوامر الاداريه والقانونيه ونستغرب ماهي الفائدة أو المصلحه العامه من أعاده السيد المذكور الى إعادته الى العمل ولا نتصور ان اختصاصه فريد من نوعه ولا يوجد شخص في الوزاره يمتلك من الخبره والكفائه غيره لذلك نطالب وزير النفط بايقاف قرار إعادته الى العمل استنادا الى قرار رقم٨والصادر من مجلس النواب الحالي بجلسته الرابعه عشر والمتضمن إيقاف العمل بالقرارات الصادره منذو(١_١٠_٢٠١٨ لغاية ٢٤_١٠_٢٠١٨)والصادره من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء السابقين وايضاً قرار مجلس الوزراء بجلسته في٢٠١٨/١٢/١١ بايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للفتره أعلاه.
وقد سجلت الكثير من المخالفات والشكاوى بحق شركه سومو بسبب هدر الكثير من المال العام تتراوح بملايين الدولارات اثناء تولي ادارتها من قبل مديرها السابق فلاح العامري ومنها تسجيل الكثير من الغرامات التاخيريه والتي تفرض من قبل الشركات الأجنبيه على شركه سومو نتيجه تاخر تحميل البواخر بالنفط الخام من موانئ البصره والتي نقدر بمئات ملايين الدولارات وخصوصا عامي (٢٠١٦_٢٠١٧)وبدون معالجات حقيقية حيث بلغت فقط لعام ٢٠١٦بحدود(١٧٥) مليون دولار.
عدم اهتمام الشركه أعلاه خلال فتره فلاح العامري بالدعاوى القضائية المقامه عليها من قبل المحاكم والهيئات التحكيمية مما أدى الى خساره الشركه ملايين الدولارات. وسوف نقوم بتحقيق بجميع المخالفات والشكاوى بحق شركه التسويق سومو.